يشارك عدد كبير من المنظمات الدولية والإقليمية، ومنظمات المجتمع المدني الأجنبية، في عملية متابعة الانتخابات الرئاسية في مصر.
ومن تلك المنظمات الجمعية البرلمانية للبحر المتوسط، ومقرها مالطا، وجامعة الدول العربية، والاتحاد الأفريقي برئاسة وزير خارجية مالي السابق، وتجمعي الكوميسا والساحل والصحراء "س ص "و رابطة المعونة لحقوق الانسان والهجرة والمنظمة العربية لحقوق الانسان والمنظمة الاكاديمية الليبية والمركز السويدي لحقوق الانسان والمجلس العالمي للتسامح والسلام.
كما تم دعوة سفارات الدول المعتمدة بمصر لترشيح دبلوماسيين ومعهم مرافقين ومترجمين، والذين سوف يمنحون تصاريح زائر من الهيئة الوطنية للانتخابات بموجبها يذهبون لتفقد أي لجنه بمصر، وبناء علي هذه الدعوة طلبت ٥٢ سفارة حتي الأن ،منها سفارتي أمريكا وبريطانيا ،المشاركة في زيارة اللجان الانتخابية في أطر متابعة العملية الانتخابية المتابعة.
وتتميز الانتخابات الرئاسية المقبلة بتواجد كبير جدا من بعثات المتابعة الدولية، وتجيء متابعة الجامعه العربية بشكل مختلف عن البعثات الاخري حيث شاركت في متابعة انتخبات المصريين بالخارج، و قامت بمجهود كبير جدا تم الترتيب له مبكرا، وذلك بناء علي البروتوكول الموقع بينها وبين الهيئه الوطنية للانتخابات.
وفي هذا الصدد تحدث السفير حمدي سند لوزا نائب وزير الخارجية للشئون الإفريقية لبوابة أخبار اليوم وقال: "هناك شقين لعمل وزارة الخارجية بالنسبة لعملية الانتخابات ،الاول الاشراف علي انتخابات المصريين بالخارج ،والثاني تنسيق مشاركة المنظمات الدولية والاقليمية المعنية بمتابعة الانتخابات في مصر ، ،مشيرا الي ان هذا كله يتم بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات".
وفيما يتعلق بالمشاركة الدولية والاقليمية في عملية متابعة الانتخابات قال : "دورنا يبدأ بنقل انفتاح واستعداد الهيئة لاستقبال بعثات متابعة ،وقد نقلنا هذه الرغبة بالفعل الي العديد من المنظمات الدولية والاقليمية وطلبنا ممن لديه هذه الرغبة ان يعرب عنها لتوجية الدعوة له وبالفعل نقلنا رغبة عدد كبير منها كالجامعه العربية والاتحاد الافريقي والكوميسا وتجمع س ص وجمعية البحر المتوسط، وغيرهم".
وأضاف: "بالفعل تمت الدعوة وتشهد هذه الايام بدء توافداعضاء ورؤساء هذه البعثات، والجامعه العربية قد بدأت في متابعة انتخابات المصريين بالخارج من خلال مندوبيها في عده دول ،اما غالبية البعثات فسوف تقصر متابعتها علي انتخابات الداخل".
وأشار لوزا إلى أن التشارك في متابعة الانتخابات تجربة جري الدفع لها في انتخابات كثيره في أفريقيا ،حيث نتبادل المشاركة في متابعة الانتخابات في دول صديقه بناء علي دعوة في إطار تبادل الخبرات والتعبير عن التضامن بين الدول الأفريقية.
وحول تقييمة لانتخابات المصريين بالخارج والتي تمت في ١٣٩لجنة في ١٢٤ دوله، قال لوزا: "الشاغل الاول لدي الهيئة الوطنية للانتخاابت كان إجراء العملية الانتخابية بنزاهه وشفافية ، وعدم إتاحة الفرصة لاية طعون في صحة إجرءات هذه الانتخابات، وهذا أدى إلي وجود بعض القيود، منها ما نص عليه قرار الهيئة من أنه لا يعتد في إثبات الشخصية إلا بأصل البطاقة الشخصية أو جواز السفر.
وقال: "نتفهم هذا ونتفهم حرص الهيئة علي ان تكون الاولوية لسلامة اجراءات الانتخابات ولكن هذا قد انعكس علي عدم قدرة مواطنين بالذات في دول ذات كثافة تصويتيه في الخليج علي الادلاء بأصولتهم لعدم وجود اصل البطاقة او جواز السفر في حوزتهم"، وتابع : "الشرط الأول للإدلاء بالصوت كان يتطلب الكشف علي إدراجه في قاعدة بيانات الناخبين وقد تم اغلاق القاعدة في تاريخ الدعوة للمشاركة في الانتخابات يوم ٨-١-٢٠١٨،مما ادي الي ان بعض المصريين الذين استكملوا السن القانونية للمشاركة بالتصويت او اخذوا بطاقات بعد هذا التاريخ لم يكن اسمهم مدرج علي القاعدة".
وأضاف نائب وزير الخارجية: "في اطار حرص الهيئة علي سلامه ونزاهه وحياد العملية الانتخابية تم استبعاد التصويت البريدي الذي سمح سابقا لاعداد أكبر للمشاركة"، وتابع لوزا : "نقلنا للهيئة هذه الملاحظات ، كما حرصنا علي نقل طلب المصريين المقيمين بالخارج وغير مدرجين علي بطاقه الرقم القومي الخاصة بهم عنوان بمصر وذلك لحل مشكلة عدم ادراجهم علي قاعدة بيانات الناخبين والمبنية علي تحديد الموطن الانتخابي وتحدثنا في ذلك مع المعنيين بالهيئة منذ الاعلان عن تشكيلها في شهر اكتوبر ٢٠١٧، لكن الهيئه أوضحت أن هذا يتطلب تعديل تشريعي، وسيتم التواصل معها في المرحلة المقبلة لإيجاد حل لهذه الفئة من المواطنين، كانوا ٥٤٠٠عام ٢٠١٤ والان هم اقل من ١٠آلاف
وتابع: "بعد تشكيل الهيئة اثرنا هذا الموضوع من جديد ، وهناك موضوع اخر يتعلق بنسبة تمثيل المصريين بالخارج في البرلمان ، فنحن مقبلين علي انتخابات محليات ،وتشريعيه ،وقبل عام ٢٠٢٠لابد من ايجاد صيغه لتمثيل المصريين في الخارج في البرلمان"، واستطرد قائلا : "في السابق كانت هناك مقاعد فردية وقوائم ،حاليا بالمجلس ٨،مقاعد لمصريي الخارج ،وقد أورد الدستور ضمن الاحكام الانتقالية في الماده ٢٤٤: تعمل الدوله علي تمثيل الشباب والمسيحيين وذوي الاعاقه والمصريين بالخارج تمثيلا ملائما في اول مجلس نواب ينتخب بعد اقرار الدستور".
وأضاف: "هذا يتطلب يتطلب بدء الحديث عن هذا التمثيل مبكرا،وتبادل الاراء مع المواطنين والتجمعات للمصريين بالخارج والتشاور مع الهيئة ومجلس النواب الذي سيقر القانون الذي علي اساسه تتم الانتخابات القادمة، واختتم حمدي لوزا حديثه قائلا: "عندما ننظر الي انتخابات المصريين بالخارج لا ننظر فقط الي الارقام وانما ايضا الي المشهد العام لها والصورة الايجابية التي ظهرت بها الجاليات في الخارج ،وقد تلقينا من عدد من سفرائنا بالهارج تلقيهم التهاني من سلطات الدول المعتمدين لديها ومن سفارات ومسؤولين دول اخري وذلك للمظهر المشرف الذي انعكس في هذه المشاركة".
